الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 129 /2009

  • قبول المراجعة شكلا
  • /
  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • سبب امني
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • طيران
  • /
  • مرجع مختص
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • مهلة اسقاط
  • /
  • شروط شكلية




تقبل لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انتهاء المهلة استنادا للمادة 88 من نظام مجلس الشورى لان المهلة ليست مهلة اسقاط كما ان اللائحة تضمنت تكرارا للمطالب وهي غير متوجبة التبليغ.

والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى لأنه قرار اداري نافذ وضار وتتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فقد تضمن القرار تحديد المناطق المسموح للطيران الشراعي بالتجول فيها ومنع الطيران فوق اماكن محددة. فالقرار قد عدل بوضعية قائمة ومن شأنه الحاق الضرر بنادي الطيران المستدعي.

وان القرار المتضمن منع الطيران في بعض الامكنة لاسباب امنية عسكرية صدر عن مرجع غير مختص وفيه تجاوز لحد السلطة.

فلا يحق لقيادة الجيش او وزير الدفاع ممارسة صلاحية منع الطيران الممنوحة لمجلس الوزراء، وان اصدار القرار المذكور واقع في غير محله القانوني ويستوجب الابطال.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
129
السنة
2009
تاريخ الجلسة
17/11/2009
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/الصايغ//عماطوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.