الإثنين 14 تشرين الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2006

  • عقد عمل
  • /
  • عناصر عقد العمل
  • /
  • عناصر واقعية
  • /
  • عنصر التبعية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مجلس عمل تحكيمي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مهنة حرة
  • /
  • اتعاب
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اجر
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • صرف من العمل
  • /
  • تعليل قانوني
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • تبيان المخالفة القانونية
  • /
  • دعوى عمل
  • /
  • سلطة مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • صلاحية مجلس العمل التحكيمي




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 624 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بأن عبارة "ان المدعي من اصحاب المهن الحرة" وردت في تلخيص اقوال المميز عليها وليس في تعليل القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، ولعدم تبيان المخالفة القانونية، وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الأدلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 فقرة 3 من قانون العمل، والخطأ في تطبيقها. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم صلاحيته للبت في الدعوى لعدم وجود علاقة عمل بين فرقاء الدعوى، مستندة الى سلطتها في تقدير المعطيات المتوافرة في ملف الدعوى.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب المنصوص عنها في المادة 708/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن المطالب التي اوجبت المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي تلك التي يتألف منها ويتحدد بموجبها موضوع النزاع، وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي الأخذ بما يراه مناسبا من المستندات المبرزة في ملف الدعوى، استنادا الى سلطته في تقدير الادلة.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم توافر عناصر عقد العمل المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، مستندة الى اقوال المميز امام محقق وزارة العمل وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
127
السنة
2006
تاريخ الجلسة
19/12/2006
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
/صاري//خوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.