الأحد 24 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2014

  • وعد بالبيع
  • /
  • تسجيل
  • /
  • حق الافضلية
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • عقار
  • /
  • شراء
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • تنفيذ الموجب
  • /
  • نية المتعاقدين
  • /
  • عقد ايجار




ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول المتعلق بحق المستأجر بشراء المأجور عند اعلان رغبته بالشراء وفقا لما ورد في يند الشروط الخصوصية الوارد في عقد الايجار المبرم بين المستأنف والمستأنف عليها وذلك لان ما ورد في هذا البند لا يشكل وعدا بالبيع ينفذ عند اعلان المستأجر رغبته بالشراء باعتبار شروط الوعد بالبيع العقاري المنصوص عليها في المادة 220 ملكية غير متوفرة بل ان ما ورد في هذا البند يشكل وعدا باعطاء المستأجر حق افضلية بالشراء في حال رغب المكالك المؤجر بيع العقار ووجود مشتر آخر له وما تسجيل المؤجر المحل المستأجر على اسمه خلال فترة الايجار المزعوم بانها تشكل فترة الوعد بالبيع ليس سوى خير دليل على عدم وجود نية وقد بالبيع بل ان ارادة المؤجر اتجهت لاعطاء المؤجر حق افضلية للمستأجر في حال قرر بيع المحل وهذا هو الحق الذي ذكر صراحة في متن بند الشروط الخصوصية الذي يتذرع به المستأجر.

كما ردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بطلب تعيين خبير لتخمين العطل والضرر اللاحق بالمستأنف في حال عدم تسجيل المستأنف عليه المحل على اسمه وذلك لعدم وجود موجبات غير منفذة من المستأنف عليها بعدما حسمت المحكمة بأيها بعدم وجود وعد بالبيع يلزم الواعد اذا ما قرر المشتري الشراء.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
126
السنة
2014
تاريخ الجلسة
03/06/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
/سليلاتي//حاطوم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.