الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2001

  • مخالفة القانون
  • /
  • موجبات وعقود
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • عقد المقاولة
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فسخ العقد
  • /
  • حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع




ان استنتاج محكمة الاساس (الاستئناف) ثمن الدوش والخلاط من تقرير الخبير الذي لم يحددهما صراحة يعود لمحكمة الاساس التي استعملت حقها في تفسير التصرفات القانونية والتقارير ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تبت وفقا لسلطانها المطلق لتحديد مقدار التعويض المطالب به عند المطالبة بعطل وضرر عن تأخير اعمال ترميم. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف ولا يعتبر استعمال حقها في التقدير اغفالا لبت مطلب.

يعود لمحكمة الاستئناف مخالفة تقرير الخبير بموجب المادة 362 اصول محاكمات مدنية وان تحكم بعكس ما ورد فيه شرط ان تعلل اسباب المخالفة.

ان عدم تعليل سبب المخالفة يؤدي الى نقض القرار.

ان اخلال احد المتعاقدين في عقد ترميم البناء بموجباته وامتناعه عن متابعة تنفيذ الترميم يؤدي الى تطبيق احكام المادة 250 موجبات وعقود.

يعود للمحكمة ان تحكم بمتابعة تنفيذ العقد على حساب الفريق الناكل وفقا لما ورد في تقرير الخبير.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
126
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
/عيد//جدايل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.