السبت 05 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /1995

  • قبول طلب التدخل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • موجبات وعقود
  • /
  • خداع
  • /
  • خطأ
  • /
  • رسم مقطوع
  • /
  • تدخل
  • /
  • مساهم
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • عيب الرضى
  • /
  • رسم نسبي
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • عقد تجاري
  • /
  • مجلس الادارة
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • شركة مساهمة
  • /
  • طلب تدخل
  • /
  • مصلحة
  • /
  • استبدال قانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طلب اساسي
  • /
  • الغير
  • /
  • طلب تدخل




يجوز لطالب التدخل ان يقدم طلبه ضمن لائحة مشتركة مع المستأنف وان يتبنى اقوال مطاليب هذا الاخير.

ان دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد تجاري تخضع مبدئيا للرسم المقطوع الا اذا تضمنت الحكم بمبلغ معين فيستوفى عندئذ عن المبلغ المطالب به الرسم النسبي عملا بالمادة 11 من قانون الرسوم القضائية.

ان المادة 166 من قانون التجارة اجازت للغير حق الادعاء على اعضاء مجلس ادارة الشركة المسؤولين عن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة. كما ان المادة 167 جعلت من اعضاء مجلس الادارة مسؤولين تجاه المساهمين عن اخطائهم الادارية. وحصرت المادة 168 من قانون التجارة يحق اقامة الدعوى على هؤلاء بسبب خطاءهم بالشركة وحدها الا اذا تقاعست عنه فأعطت لكل مساهم حق مداعاتهم على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

يمكن ابطال العقد المنشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او تهديدي شرط ان يكون الخوف هو العامل الذي حمل على التعاقد (المادة 210 من قانون الموجبات والعقود)

يجوز ابطال العقد بسبب الخداع اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد شرط ان يكون الفريق الذي ارتكبه قد اضرّ بمصلحة الفريق الاخر (المادة 208 من قانون الموجبات والعقود).

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1243
السنة
1995
تاريخ الجلسة
29/12/1995
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
/النويري//موسى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.