الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2014

  • مفهوم
  • /
  • شروط
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • احتيال
  • /
  • احتساب
  • /
  • دعوى الحق العام
  • /
  • قطع
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • استئخار الدعوى




اولا، في الشكل اعتبرت محكمة الاستئناف ان قرار استئخار البت بالدعوى الجزائية لحين صدور حكم مبرم عن المحكمة المدنية لا يمكن استئنافه على حدة بمعزل عن الحكم النهائي لأنه لم يبت بدفع شكلي ولم ينه النزاع دون التطرق للاساس ولم يفصل في اساس النزاع وقضت بالتالي برد استئنافه عملا بالمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.

ثانيا, قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي باعلانه سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان مرور الزمن على الدعوى العامة لا ينقطع الا باعمال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة.

واضافت ان الدعوى لم تقدم ضمن مهلة الثلاث سنوات المبتدئة من تاريخ اكتمال الافعال المدلى بها وان العبرة ليست لتاريخ اكتشاف الجرم.

واخيرا، اعتبرت المحكمة، ان مرور الزمن في جرم الاحتيال يبدأ من تاريخ اكتمال العناصر الجرمية وتسليم المجنى عليه المال للمدعى عليه، اما المهلة على دعوى الحق العام فهي ثلاث سنوات.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
123
السنة
2014
تاريخ الجلسة
31/03/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
/فواز//مسلم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.