الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 123 /2009

  • قطع المهلة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • قرار تنظيمي
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • قرار فردي
  • /
  • املاك عامة
  • /
  • شروط شكلية




ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المهلة من الانتظام العام والقرار المطعون فيه له طابع تنظيمي يتعلق بالاملاك العامة وتسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ النشر.

وان المراجعة الادارية المقدّمة من المستدعي وردت خارج المهلة ولم تقطع المهلة القانونية فلا تفتح مهلة جديدة بالسريان.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
123
السنة
2009
تاريخ الجلسة
12/11/2009
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
/مداح//الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.