الأربعاء 08 كانون الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2014

  • مفهوم
  • /
  • شروط
  • /
  • اثبات
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • زواج
  • /
  • اختصاص دولي
  • /
  • خارج لبنان
  • /
  • زواج سابق
  • /
  • اثبات
  • /
  • صلاحية شخصية
  • /
  • تعدد




قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار الابتدائي الذي رد الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليهما سندا للمادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات واعتبرت المحكمة ان القضاء اللبناني مختص النظر بالنزاع.

واضافت انه عملا بالمادة المذكورة المتعلقة بالصلاحية الشخصية، تلاحق في لبنان وتخضع الشريعة اللبنانية الجريمة المرتكبة في الخارج من قبل اللبناني العادي والتي هي من نوع الجنحة التي يعاقب عليها القانون اللبناني بعقوبة لا تبلغ ثلاث سنوات حبسا على شرط ان يكون الفعل معاقبا عليه جزائيا في الدولة حيث وقع.

واعتبرت المحكمة ان سائر شروط إعمال الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات متوافرة علما بأن الجهة التي تدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني لم تثبت ان الفعل المشكو منه غير معاقب عليه جزائيا في الخارج (كندا).

واخيرا، تجدر الاشارة ان المدعى عليهما احيلا على المحكمة استنادا الى جنحة المادة 485 عقوبات وقد اسند اليهما اقدامهما على الزواج من بعضهما البعض بوجود الزواج الكنسي السابق بين المدعى عليها والمدعي غير المنتهية مفاعيله اصولا.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
122
السنة
2014
تاريخ الجلسة
31/03/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
/فواز//مسلم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.