الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 121 /2006

  • مخالفة القانون
  • /
  • استملاك
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صحة الخصومة
  • /
  • بدء سريان المهلة
  • /
  • صفة الادعاء




ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لان المستدعي يطلب ابطال مرسوم التخطيط وهو صادر عنها.

والدعوى مقبولة شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية لان المهلة لم تبدأ بالسريان بسبب عدم نشر مرسوم التخطيط وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.

ولا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط نظرا لعدم مخالفته القانون، فهو يتعلق بتخطيط طريق دولي بهدف منفعة عامة وطنية وليس بغاية منفعة عامة بلدية، فلا تطبق هنا احكام المواد رقم 47 و49 و51 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، ولا المادة 11 من قانون التنظيم المدني رقم 69 تاريخ 9/9/1983. وبناء عليه لا ضرورة لموافقة المجلس البلدي.

وقد صدر المرسوم المطعون فيه بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار بالاستناد الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 انشاء مجلس الانماء والاعمار. وان اقتراح رئيس مجلس الوزراء لا يؤثر على شرعية المرسوم لان مجلس الانماء مرتبط اساسا بمجلس الوزراء.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
121
السنة
2006
تاريخ الجلسة
27/11/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
/الامين//عيراني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.