السبت 16 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2014

  • مهلة مفتوحة
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • حكم بما لم يطلب
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مالك جديد
  • /
  • شروط شكلية




قررت محكمة الاستئناف المدنية قبول الطعن شكلا واعتباره واردا ضمن المهلة القانونية لعدم وجود ما يثبت في الملف ان الجهة المستأنفة قد تبلغت الحكم الابتدائي المطعون فيه سندا للمادة 642 اصول المحاكمات المدنية ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية الواردة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

وفي الاساس قبلت المحكمة الطعن الاستئنافي المتعلق بعدم صحة الحكم بتحميل الجهة المستأنفة (المالكة الجديد للعقار) نتائج الحجزين الاحتياطيين سندا للمادة 366 اصول المحاكمات المدنية وذلك لكونه حكم بما لم تطلب الجهة المدعية بداية حيث لم يتبين من الاستحضار الابتدائي ولوائح الدعوى الابتدائية في فقرة المطالب ان احدا من الفرقاء طلب تحميل المستأنفين نتائج الحجزين المشار اليهما.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
117
السنة
2014
تاريخ الجلسة
30/05/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
/سليلاتي//حاطوم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.