الخميس 02 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 117 /2009

  • قبول المراجعة شكلا
  • /
  • مصلحة الادعاء
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • طلب نقض
  • /
  • مصلحة اكيدة
  • /
  • شروط شكلية




يقبل طلب النقض لتوافر المصلحة لدى طالب النقض استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي لديه مصلحة شخصية ومباشرة واكيدة. وتقدر المصلحة وفقا للمطالب والغاية من المراجعة. وان القرار المطعون فيه يضر بالمستدعي لأنه يؤثر على وضعه القانوني. ويعود لديوان المحاسبة حق الرقابة على الموظفين في كل ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بادارة الاموال العامة استنادا الى احكام المادة 64 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

ولا يحق له ملاحقة الوزراء بل يتوجب عليه ابلاغ مجلس النواب بالأمر من أجل ضبط المخالفة.

وان قرار ديوان المحاسبة باعلان سقوط المخالفة التي ارتكبها وزير السياحة بمرور الزمن الخماسي لا يشكل تعديا على اختصاص مجلس النواب ولا اغتصابا لحصانة الوزير.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
117
السنة
2009
تاريخ الجلسة
11/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/عماطوري//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.