الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 115 /2012

  • قيمة التعويض
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • تقرير
  • /
  • تحديد
  • /
  • خبير
  • /
  • قرار
  • /
  • عقار
  • /
  • تعليل
  • /
  • سعر رائج
  • /
  • موظف رسمي
  • /
  • سند رسمي
  • /
  • تخفيض
  • /
  • اجراءات
  • /
  • مساحة مستملكة
  • /
  • لجنة الاستملاك الاستئنافية
  • /
  • تقدير




يقبل طلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية المتضمن تحددي قيمة تعويض استملاك عقار المستدعي ضده.

وبناء على تقرير الخبير الذي قام بالكشف على موقع العقار المستملك ثم تحديد السعر الرائج ويعتبر الخبير كموظف رسمي وان تقريره له صيغة السند الرسمي ويتمتع بقوة ثبوتية حتى ادعاء التزوير وهو غير مخالف للاصول المحددة في المادتين 356 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لم يخالف احكام المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما تدلي الجهة المستأنفة لان هذا القرار تم تعليله بصورة كافية واستند الى حق التقدير الذي تتمتع به اللجنة وفقا للمادتين 22 و25 من قانون الاستملاك.

وبما انه واستنادا الى مجمل المعطيات يمكن تحديد قيمة المساحة المستملكة بمبلغ اقل بما قضت به لجنة الاستملاك لذا يقتضى فسخ قرار اللجنة وتخفيض قيمة التعويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
115
السنة
2012
تاريخ الجلسة
14/11/2012
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
/الناشف//المجذوب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.