الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2007

  • عقد عمل
  • /
  • عقد مقاولة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعويض
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • قاضي جزائي
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • جنحة
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • رسم نسبي
  • /
  • قاضي مدني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • فائدة قانونية
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • قانون الموجبات والعقود
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • امتناع عن الدفع
  • /
  • اختصاص مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • دعوى عمل




ردّت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون. وقضت بصلاحية المحاكم العادية للبت في الدعوى المقدمة ضد مسبب حادث العمل لانه لا مجال للتذرع باختصاص مجلس العمل التحكيمي او لتطبيق احكام قانون طوارىء العمل وذلك لعدم وجود علاقة عمل بين المميز والمميز عليه، وان الدعوى مبنية على المسؤولية الوضعية لمسبب الحادث سندا للمادة 11 من قانون طوارىء العمل رقم 136/83. وقضت بتطبيق قانون الموجبات والعقود لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمميز.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 9 و10 و11 و27 من قانون الرسوم القضائية، وذلك لان المميز عليه الاول لم تكلفه المحكمة بدفع الرسم النسبي حتى يصح القول انه امتنع عن الدفع، خاصة وانه بالامكان تكليف مقدم الطلب بدفع الرسم بعد صدور الحكم النهائي.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 305 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وصدقت القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان عناصر الخطأ الجزائي التي بحثها القاضي هي نفسها عناصر الخطأ المطلوب من المحكمة المدنية بحثها في دعوى التعويض، فلا مجال لاعادة بحث الخطأ من خلال دعوى مدنية لان ما تثبت منه القاضي الجزائي يقيد القاضي المدني.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 121 و123 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتبرئة المميز عليه الثاني من اهماله في اصلاح المصعد لان القاضي الجزائي نفى ارتكاب المميز عليه اي خطأ مما ينفي مسؤوليته عن الضرر.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بعدم مسؤولية المميز عليه الثالث الناتج عن استعمال المصعد لان مسؤوليته تكون عن الحوادث الناجمة عن تركيب التمديدات الصحية ولا علاقة لهذا الاخير بحراسة المصعد.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 131 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بنفي خطأ المتضرر وعدم ثبوت ان تحميل المصعد بكمية من الادوات الصحية هو الذي ادى الى وقوع الحادث.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110
السنة
2007
تاريخ الجلسة
17/12/2007
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/خوري//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.