الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2006

  • عقد عمل
  • /
  • فسخ عقد العمل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • مجلس عمل تحكيمي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • سوء نية
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • انذار
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نصاب قانوني
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • اجازة سنوية
  • /
  • صرف من العمل
  • /
  • تصحيح الخصومة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مهلة اسقاط
  • /
  • غياب غير مبرر
  • /
  • دعوى عمل
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • صفة الادعاء




قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، وانه يعتد بالمبلغ المطالب به وليس بالمبلغ المحكوم به.

وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 62 و65 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 50 فقرة ب من قانون العمل. وقضت بصفة المدعى عليه رب العمل الظاهر وبتصحيح الخصومة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار دون مناقشة المستند الذي يثبت انذار المميز عليه وذلك لعدم استناده الى أسباب واقعية كافية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام الجهة المميزة بدفع التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الانذار للمميز ضده مستندة الى ارغامه على الاستفادة من الاجازة وارسال الانذار بالصرف من العمل بعد تقديم دعوى الصرف التعسفي من العمل. وردت المطالبة بالعطل والضرر لعدم استنادها الى ما يبررها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110
السنة
2006
تاريخ الجلسة
14/11/2006
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
/صاري//خوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.