الجمعة 03 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 1095 /1953

  • اثبات
  • /
  • نقل بحري
  • /
  • صفة قانونية
  • /
  • قرينة قانونية
  • /
  • رحلة بحرية
  • /
  • اثبات
  • /
  • تسليم بضاعة
  • /
  • تقرير خبير




يعتبر الناقل البحري مسؤولا عن النقص اللاحق بالبضاعة، سيما وانه لم يورد اي تحفظات على وثيقة الشخن والتي ورد فيها بكل وضوح وزن البضاعة ووصفها.

وقد ثبتت بالوقائع والقرائن المادية عدم مسؤولية شركة المرفأ وشركة التفريغ، الاولى بابدائها التحفظات على مذكرة دخول البضاعة الى عنابرها لدى استلامها بموجب محضر وقع عليه اصحاب العلاقة، والثانية لان المحكمة اعتبرتها مؤجرة للمواعين. وان عملية النقل تتم على مسؤولية الناقل كما هو ثابت بتقرير خبير مبرز من قبل شركة التفريغ.

نتيجة الحكم اعتبار الناقل مسؤولا واعطاء شركة الضمان حق الرجوع فقط على الناقل وليس على شركة المرفأ وشركة التفريغ لعدم مسؤوليتهما.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1095
السنة
1953
تاريخ الجلسة
26/08/1953
الرئيس
فرحات
الأعضاء
/برجاوي//عزيز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.