الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 108 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • مصرف
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • اثبات
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • صندوق حديدي
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • عقد وديعة
  • /
  • اثبات
  • /
  • حرمان من حق الدفاع
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعيين خبير
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة اغفال البت بمسألة مخالفة عبء الاثبات باخراج الذهب من الصندوق الحديدي للمصرف، لأن هذا السبب جديد يدلى به لأوّل مرة تمييزا وكان قد ادلي به استئنافا في المذكرة التي وردت بعد ختام المحاكمة والتي لم توضع قيد المناقشة، فيعتبر خليطا من واقع وقانون وليس سببا قانونيا صرفا يتعلّق بالانتظام العام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات والحرمان من حق الدفاع، لأنه يعود للمحكمة حق اجابة او رفض طلب سماع شاهد ثالث او تعيين خبير كما لها حق طرح اليمين المتمّمة، وان سلطتها التقديرية لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بتشويه مضمون عقد الايجار الذي اجاز للمصرف الاطلاع على محتويات الصندوق الحديدي، لأن لمحكمة الاستئناف حق تفسير العقد، وهي فسّرته سندا للمادة 309 من قانون التجارة المتعلّقة بإجارة الاشياء، ولم تعتبره عقد وديعة، وهو يدخل ضمن سلطة محكمة الاستئناف التقديرية دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتفسير وتطبيق المادة 309 تجارة التي تعتبر في فقرتها الاخيرة ان المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة، وان المصرف قصّر في اتخاذ الوسائل الكافية لحماية الصناديق ومحتوياتها.

ويرد السبب التمييزي المبني على التعليل الاضافي استنادا الى المادة 731 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108
السنة
2005
تاريخ الجلسة
19/12/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.