الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2003

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • اجراء تحقيقي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تناقض فقرات الحكم الواحد




ان اغفال البت بطلب الاستجواب المقدم من احد الفرقاء لا يعتبر اغفالا للبت بمطلب بحسب مفهوم المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الاستجواب ليس من المطالب وانما من ضمن الاجراءات التحقيقية التي يعود امر تقديرها والبت بها لمحكمة الاساس دون ان يخضع ذلك لرقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب.

ان القرار الاستئنافي قد اعطى الفعل الوصف القانوني الصحيح وحدد العقوبة، وانما شاب التعليل بعض الغموض. ان نتيجة القرار الاستئنافي كانت واضحة ولم يتناقض التعليل مع الفقرة الحكمية. ويكون بالتالي السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم الواحد مردودا.

ان الادلاء بتشويه المستندات من خلال تشويه افادات الشهود لا محل له عندما تتناقض تلك الافادات وتستند محكمة الاساس الى احدى الافادات دون الاخرى. ان حق تقدير صحة الافادات يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليها، ولها ان تسند قناعتها الى احدى الافادات دون غيرها.

يرد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/11/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.