الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 103 /2009

  • مخالفة القانون
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • رسم القيمة التأجيرية




تستمر لجنة الاعتراضات على الرسوم بالنظر بالاعتراض لان المحاكم الادارية المنصوص عليها في المادة 60 من نظام مجلس الشورى لم تباشر عملها بسبب عدم صدور قرار تحديد نطاق عملها. لذا وعملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة تستمر اللجان بممارسة صلاحيتها.

وان القرار المطعون فيه المتعلق بفرض رسم القيمة التأجيرية غير فاقد التعليل سندا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 60/88.

فقد استند الى عقد ايجار مسجّل وفقا للاصول وحدّد الاسباب القانونية والوقائع، وان عدم كفاية التعليل لا يشكل سببا للطعن.

ولكن قرار التكليف برسم القيمة التأجيرية المطعون فيه قد خالف القانون، المادة 5 من القانون رقم 60/88 لجهة مفهوم القيمة التأجيرية لانه استند الى عنصر وحيد للمأجور وهو بدل الايجار ولم يأخذ بعين الاعتبار عناصر المأجور كافة. ويعود لمجلس الشورى سلطة تقديرية في تحديد القيمة التأجيرية لذا يرى فسخ قرار لجنة الاعتراضات.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
103
السنة
2009
تاريخ الجلسة
05/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الراسي//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.