الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دين
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تنازل جزئي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق الارتهان العام




نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المطعون فيه والمتعلق بمضمون التنازل المدون على محضر المعاملة التنفيذية موضوع النزاع لمخالفته المادة 527 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وكذلك المادة 268 موجبات وعقود وتحديدا لتشويهه مضمون عبارات وردت على محضر المعاملة الآنفة الذكر وانتهت الى فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بمتابعة التنفيذ على كل موجودات المميز عليه معللة ذلك بانه لا يجوز لمحكمة الاساس التوسع في تفسير تنازل واضح وصريح بل عليها ان تدقق في كل عبارة واردة فيه وان التنازل موضوع النزاع قد نص صراحة على رفع الحجز جزئيا عن موجودات محددة بذاتها وهي الموجودات موضوع اعلان البيع الاول وليس على كل اثاث يملكه المميز عليه في اي مكان آخر وانه ليس من شان هذا التنازل ان يجرم المميزة في حق الارتهان العام على كامل مملوك المميز عليه وذلك خلافا لما توصلت اليه محكمة الاستئناف وخلصت بالنتيجة الى اصدار القرار مجددا بمتابعة التنفيذ ليس على كل موجودات منزل المميز عليه بل فقط على تلك التي لم يشملها التنازل موضوع اعلان البيع الاول

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102
السنة
2014
تاريخ الجلسة
24/06/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.