الإثنين 06 تموز 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /1994

  • تحكيم عادي
  • /
  • تحكيم مطلق
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • عقد التحكيم
  • /
  • الطعن بطريق الابطال
  • /
  • طرق المراجعة




ان الطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الاستئناف او الابطال يكون جائزا بعد صدور القرار ولا يجوز بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغه بعد اعطائه الصيغة التنفيذية عملا بالمادة 802 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان مهلة الطعن تبقى مفتوحة لكل ذي مصلحة طالما ان الصيغة التنفيذية لم تعط للقرار عملا بالمادة 795 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

ان الطعن بالابطال يبقى واردا على القرار التحكيمي سواء كان صادرا عن محكم عادي ام عن محكم مطلق وذلك بالرغم من اي نص مخالف في عقد التحكيم. وان التنازل عن الطعن بطريق الابطال قبل صدور القرار التحكيمي هو لغو وكأنه لم يكن وذلك بخلاف حصوله بعد صدور القرار.

لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا عند صدور قرار تحكيمي ساقط بانقضاء مهلة التحكيم عملا بالمادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان عدم وضع اشارة عقد التحكيم على صحيفة العقار او قيام المطلوب الابطال ضده بتسجيل عقار على اسمه، لا تدخل ضمن حالات البطلان القانونية (مادة 773 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان التحكيم بالصلح لا يصدر بنتيجة قرار تحكيمي بل هو عقد يوثقه المحكم يتضمن موجبات متبادلة تبدو للمحكم انها عادلة، فالمحكم المصالح لا يجوز له ان يحرر احد اطراف النزاع من كامل ما يدعيه ادعاء جديا بحقوقه في حين انه في التحكيم بالقضاء، يملك المحكم رفض جميع طلبات احد اطراف النزاع دون معقب عليه مبدئيا سوى اتباع القواعد الخاصة العائدة للتحكيم. فاساس الصلح هو تنازل كل من اطرافه عن ادعاءات متقابلة وعلى المحكم بالصلح ان ينسق بين حقوق هؤلاء بحيث يجعلها متوافقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1017
السنة
1994
تاريخ الجلسة
29/12/1994
الرئيس
وائل طبارة
الأعضاء
/الشويري//العجلاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.