الإثنين 12 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2011

  • فقرة المطالب
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نشر
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • قانون العقوبات
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • خبر كاذب
  • /
  • مؤسسة تلفزيونية
  • /
  • تشويه الوقائع والمستندات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت السبب الاستئنافي الاول المبني لعدم مخالفة المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على المادتين 6 و445 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان موضع التشويه, وقضت بأن المستأنف بوجهه - المدعي - حدد مطالبه بالافعال الجرمية التي ارتكبها المستأنف والمستأنف ضدها الثانية، بالقدح والذم والتحقير وبث الاخبار الكاذبة والتهديد والتهويل.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لعدم مخالفته القانون ولعدم تبيان تشويه مضمون المستندات والوقائع فقد قضت محكمة الاساس بأن مشاركة المستأنف من الحلقة التلفزيونية "الفساد" من شأنه ان يحقق صفته للادعاء ضده بجرم القدح والذم والتحقير، لان ما يبث عبر المؤسسة التلفزيونية بمثابة النشر المنصوص عنه في المادة 209 من قانون العقوبات.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث لعدم مخالفته القانون، او تشويه مضمون المستندات والوقائع، وذلك في ما قضت به محكمة الاساس من ان الافعال الجرمية المدعى بها معاقب عليها في القوانين الجزائية، وان ما يدلي به المستأنف لناحية عدم توافر العنصر المادي والمعنوي، يستدعي البحث في اساس النزاع مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10
السنة
2011
تاريخ الجلسة
24/03/2011
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.