الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

  • مفعول
  • /
  • تقرير
  • /
  • شروط
  • /
  • مستأجر
  • /
  • اثبات
  • /
  • تسليم
  • /
  • تعدي
  • /
  • استيلاء على عقار
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • اثبات
  • /
  • شاغل العقار




ردت محكمة الاستئناف الجزائية، الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لجهة تبرئته الجهة المستأنف عليها من الجرم المنصوص عليه في المادة 737 عقوبات وهو جرم الاستيلاء على عقار، لعدم كفاية الدليل.

ان جرم الاستيلاء على عقار المنصوص عليه في المادة 737 عقوبات لا يقوم الا بتوافر ركنيه المادي والمعنوي اي يجب ان يكون هناك انتزاع حيازة ونية جرمية تتطلب معرفة بحدود العقار وارادة الاستيلاء على العقار.

اذا كان العقار او جزء منه في حيازة الفاعل (كأن يكون مستأجرا) ولو لم يكن مالكا فلا يتحقق جرم الاستيلاء ولو رفض التسليم.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف لناحية مخالفة المادة 175 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تنظيم تقرير يحدد هوية المعتدين واحالته لجانب النيابة العامة لأن ذلك لا يشكل سببا لفسخ الحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
0
السنة
2014
تاريخ الجلسة
24/04/2014
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
/عيسى//قيومجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.