السبت 16 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • قضاء مدني
  • /
  • استيلاء على عقار
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • خرق حرمة المنزل
  • /
  • اشغال دون مسوغ شرعي




ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف والمبني على فسخ الحكم الابتدائي وادانة المستأنف عليها بجرم المواد 737 و738 من قانون العقوبات، المتعلقة بجرم الاستيلاء على العقار، لعدم توافر شروطهما، ذلك ان وضع اليد على العقار او الاستيلاء ينبغي ان يتم دون موافقة صاحب الحق فيه، اي وضع اليد المغتصبة عنوة وكرها على العقار، الامر الغير المتوافر في الدعوى الراهنة لأن وضع اليد كان بناء على عقد ايجار.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف المبني على المطالبة بادانة المستأنف عليها بجرم المادة 571 عقوبات، المتعلقة بخرق حرمة المنزل لعدم توافر شروطها، باعتبار ان الشقة ليست منزلا او مسكنا للمستأنف، انما كانت كذلك للمورثة المستأنف عليها، بالاضافة الى ان تحديد صاحب الحق بالاشغال هو امر يعود النظر فيه للقضاء المدني.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
0
السنة
2014
تاريخ الجلسة
24/04/2014
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
/عيسى//قيومجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.