السبت 23 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

  • وصف قانوني
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • عقوبة
  • /
  • ايفاء
  • /
  • اثبات
  • /
  • شيك دون مؤونة




ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لعدم قانونيته، والمتعلق بتسديد المستأنف لكامل المبلغ المذكور بالشيك، لأنه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمات والى افادة المستأنف والى وقائع الدعوى، والى واقعة بقاء الشيك بحوزة المستأنف فإنه لا دليل على ايفائه لقيمة الشيك وبالتالي فإن الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون، واحسن في اعطاء الوصف الجزائي للفعل المرتكب. بالمقابل، فقد قبلت محكمة الاستئناف الجزائية، الاستئناف المقدم من النيابة العامة الاستئنافية والمبني على المطالبة بفسخ الحكم وتسوية العقوبة بما يتناسب مع جسامة الفعل وقيمة الشيك، وجعلها بالتالي تسعة اشهر حبسا ومليون ل.ل. غرامة، ومنح المستأنف وقف تنفيذ العقوبة اذا ما اقدم على تنفيذ ما الزمه به الحكم.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
0
السنة
2014
تاريخ الجلسة
30/04/2014
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
/حاطوم//منير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.