السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 80 /2014

  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • اجنبي
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • رقابة
  • /
  • زواج
  • /
  • قرار رجائي
  • /
  • وزارة الخارجية والمغتربين
  • /
  • سجل
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • قرار قضائي
  • /
  • اشارة
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • وزير
  • /
  • مشروعية




يختص مجلس شورى الدولة بالنظر بمشروعية قرار الادارة برفض تنفيذ مضمون القرار القضائي فس سجلات النفوس بحسب الاصول وصولا الى ابطال قرار الادارة في حال قضي بعدم قانونيته او الى رد المراجعة المقدمة في شأنه في حال ثبتت صحته ومراعاته لقواعد الشرعية، ما يقتضي معه رد الدفع بعدم اختصاص مجلس الشورى للفصل في هذه المراجعة.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة المقدمة امامه بالطعن بقرار الرفض الضمني بعد سكوت وزير الداخلية والبلديات سحابة اكثر من شهرين على الرد على طلب المستدعي بتنفيذ القرار القضائي وفقا لمضمونه في سجلات النفوس واردة ضمن المهلة القانونية بعد ان رد المجلس الدفع المقدم من الادارة بان عدم الجواب مرده الى رغبة وزارة الداخلية باستطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين قبل اصدار قرارها بموضوع المذكرة اذ وجد مجلس الشورى ان القانون لم يفرض على الادارة المختصة الاستحصال على رأي اي جهة ادارية بموضوع المذكرة وبالتالي لم يفرض عليها انتظار جواب هذه الجهة، ما يقتضي معه رد ادلاء الادارة لهذه الناحية وقبول المراجعة شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الادارة برفض تنفيذ مضمون القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني بوضع اشارة زواج على خانة المستدعي وعلى خانة الزوجة في سجلات الاجانب اذ اعتبر مجلس الشورى ان المديرية العامة للاحوال الشخصية ملزمة بمضمون هذا القرار وبما ذهب اليه من نتيجة من دون الحاجة الى موافقة السفارة السعودية الى تحمل الزوجة جنسيتها والا فتكون المديرية العامة للاحوال الشخصية قد ارتكبت مخالفة عدم تطبيق قرار قضائي وعدم الالتزام بمضامينه ولا تحول الصفة الرجائية للقرار دون اعتباره نافذا وملزما للادارة ولا سيما وان طابعه هذا مستمد من طبيعة المحاكمة التي يتصدر فيها اي بدون خصومة، ما يقتضي تبعا لكل ما تقدم ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
80
السنة
2014
تاريخ الجلسة
21/10/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/القزي//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.