الأحد 17 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2014

  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • حرية التعاقد
  • /
  • مخالفة النظام العام
  • /
  • اساس الراتب الاخير
  • /
  • العقد شرعية المتعاقدين
  • /
  • براءة ذمة
  • /
  • سبب استثنائي




فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لانه اخطأ في تطبيق المادة 54 و34 فقرة 3 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لجهة احتساب قيمة تعويض الصرف من الخدمة.

بحيث ان قبض المستأنف عليه تعويض صرفه من الخدمة في نهاية كل عام بناء على ابراء ذمة للمستأنف لا ينطوي على مخالفته للنظام العام باعتبار ان احكام التعاقد تخضع لحرية المتعاقدين وبالشروط التي يرتأونها ولا تتعلق بالانتظام العام استنادا الى المادة 17 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وقد ارتأى الفريقان تنظيم علاقتهم التعاقدية لجهة تعويض نهاية الخدمة علىاساس المعاش لشهري وقد ثبت هذا الامر من خلال الجداول المبرزة في الاستحضار الاستثنائي مما يستوجب لاحتساب التعويض اعتماد اساس الراتب الاخير تطبيقا لاحكام المادة 34 فقرة 3 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
73
السنة
2014
تاريخ الجلسة
05/06/2014
الرئيس
راني يحفوف
الأعضاء
/صفير//جبران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.