الجمعة 30 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 71 /2014

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • خداع
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • مدة
  • /
  • قرار فردي
  • /
  • سلطة ادارية
  • /
  • سحب
  • /
  • مكتوم القيد
  • /
  • جنسية
  • /
  • الاعلان العالمي لحقوق الانسان
  • /
  • حقوق الانسان




اعتبر مجلس شورى الدولة ان مرسوم سحب الجنسية من متجنسين قبلوا في الجنسية اللبنانية يؤثر في المركز القانوني للاشخاص المعنيين ويستهدفهم في حقوقهم، ما يجعل القرار المذكور من عداد القرارات الادارية النافذة والضارة فيكون مجلس شورى الدولة والحالة هذه صالحا للنظر في الطعن القمدم بقرار سحب الجنسية موضوع المراجعة ما يقتضي معه رد الدفع المتعلق بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للفصل في هذه المراجعة.

يعد مرسوم سحب الجنسية من اشخاص معنيين بالذات من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعينين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان قيام الشخص المعني بالقرار المطعون فيه باتخاذ بعض الاجرءات كمراجعته السلطة الادارية بغية الرجوع عن القرار الذي الحق الضرر به يجعل عندئذ الشخص المعني بالقرار مبلغا هذا القرار بتاريخ تقديم مراجعته الادارية.

قرر مجلس شورى الدولة انه لا يجوز للادارة ان تسحب القرار الاداري الصحيح والمنشىء لحقوق انما يعود لها الرجوع عن القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد ومنها قرارات التجنيس اذا كانت تلك القرارات غير مشروعة، اي اذا اتخذت خلافا للاحكام القانونية المرعية الاجراء او بالغش او الخداع وقد اعتبر ان للادارة ان تقوم بجميع التحقيقات لجهة استعمال مصطلح مكتوم القيد اي كل شخص من اصول اجنبية لا قيود له في لبنان او في بلده الاصل بحيث تمنح الجنسية الجنسية اللبنانية لكل مكتوم قيد اقام في لبنان لمدة خمس سنوات على الاقل سندا للمادة 3 من القرار 15/1925 وفي هذا السياق وجد مجلس شورى الدولة ان المستدعي الطاعن بقرار سحب الجنسية منه قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة لمنحه الجنسية اللبنانية وان هذا الامر جاء متوافقا مع جاء في احكام القانون 15/1925 ومواثيق حقوق الانسان الدولية، وان لا تتوافر بحقه اي من حالات سحب الجنسية، ما يقتضي تبعا لذلك ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي ومن كل من اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
71
السنة
2014
تاريخ الجلسة
21/10/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/عماطوري//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.