السبت 16 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 477 /2014

  • مسؤولية عن فعل الجوامد
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية جزائية
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • ايذاء غير مقصود
  • /
  • سيارة
  • /
  • شركة الضمان
  • /
  • ضرر جسدي
  • /
  • مسؤولية شخصية
  • /
  • ضمان الزامي




قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا للمادة 565 عقوبات وبالزامه وشركة الضمان بان يدفعا بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمتضرر مبلغا من المال.

واضافت انه لا يجوز الاستناد الى المادة 131 موجبات وعقود لان المسؤولية التي يرتب عليها الحكم الجزائي التعويض هي تلك المبنية على الخطأ وليس المسؤولية الوضعية عن فعل الجوامد، هذا مع الاشارة الى ان التبعية الشخصية تحل محل التبلعية الوضعية متى نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين.

واعتبرت ان لا مجال لتطبيق المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1997 لانها تتعلق بالضرار الناتجة عن مركبة مجهولة الامر وان المادة 974 موجبات وعقود لا تؤثر على مسؤولية شركة الضمان تجاه المتضرر من قبل المضمون.

اخيرا اعتبرت اذا كان الضرر الجسدي هو الشرط اللازم لتحقق الضمان الالزامي ولادخال شركة التأمين في المحاكمة الا ان هذا لا يعني ان مسؤولية شركة الضمان محددة التعويض عن الاضرار الجسدية بمفهومها الحصري، ذلك ان الضرر الجسدي بمفهومه الموسع يجعله ممتدا الى اضرار ناتجة عن الاصابة الجسدية او راجعة اليها وهي الاضرار التي تصيب الضحية في حقوقها ومصالخها المالية او الاقتصادية (كالعطل عن العمل) او في كيانها المعنوي (كالالام الجسدية والنفسية المرافقة لتلك الاضرار).

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
477
السنة
2014
تاريخ الجلسة
03/06/2014
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
/خوري//مسلم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.