السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مناقشة علنية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • تمييز
  • /
  • شاهد
  • /
  • قرار اتهامي
  • /
  • استجواب تمهيدي
  • /
  • تلاوة
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • محاكمة جزائية
  • /
  • قرار ضمني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • صرف النظر
  • /
  • اثبات




ان الاستجواب التمهيدي من المعاملات الجوهرية التي يترتب على اغفالها بطلان اجراءات المحاكمة بالنسبة الى المتهم غير المستجوب وينقض القرار بالنسبة الى المتهم الاول.

ان حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم ينطوب على مخالفة لقواعد الاثبات.

يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة فقدانه الاساس القانوني.

ان قيام المحكمة بتلاوة جميع الاوراق علنا بما فيها القرار الاتهامي يجعل المناقشة علنية وفي ضوء عدم طلب الخصوم استماع الشهود تكون المحكمة قد قررت ضمنا صرف النظر عن استماعهم ولا يعتبر سببا للنقض ينقض القرار جزئيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
345
السنة
2014
تاريخ الجلسة
09/10/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/سليمان//الياس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.