الجمعة 30 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 291 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • دين مرجح الوجود
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير
  • /
  • دعوى تنفيذ




ردت محكمة الاستئناف الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان الدعوى المذكورة وانطلاقا من طبيعة المطالبة فيها بالزام الجهة المطلوب القا الحجز بتسديد المبالغ التي تكبدها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه مورثها لجهة متابعة الدعوى التي تكن مكلفا فيها بالمرافعة والمرافعة عنه في المهلة الاستئنافية لقيامه بتسديد الاتعاب المتوجبة في ذمته لمورثهم كما والزامها بتسديد العطل والضرر لسزء النية ومن الاسباب المساقة فيها وغيرها من الاوراق والمستندات المبرزة فان كل ذلك غير كاف لتكوين قناعة لدى هذه المحكمة بان ارجحية وجود الدين تغلب على عدم وجوده وجيث وبما للمحكمة من سلطة تقدير ارجحية وجود الدين تغلب على عدم وجوده، وحيث وبما للمحكمة من سلطة تقديرة او ارجحية وجود الدين ومقداره سندا للمادة 866 اصول محاكمات مدنية يكون الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي على اساسه غير مرجح الوجود، مما يقتضي تصديق الحكم للمستأنف بعد رد الاستئناف اساسا.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
291
السنة
2014
تاريخ الجلسة
21/10/2014
الرئيس
الهام عبدالله
الأعضاء
/مزيحم//صابر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.