الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 257 /2015

  • مخالفة القانون
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • اجازة ادارية
  • /
  • اجازة قسرية
  • /
  • حقوق الموظف
  • /
  • اصول محاكمات ادارية




رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطالب بموجبها بتعويضه عن القرار المطلوب ابطاله لعدم ربط المستدعي للنزاع مع الادارة لجهة التعويض، وفقا لما تنص عليه المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بمراجعات القضاء الشامل.

ابطل مجلس شورى الدولة القرارات الصادرة عن وزير البيئة والقاضية بمنح مدير عام الوزارة اجازات ادارية، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي لم يطلب منحه لاي اجازة ادارية بالنسبة الى القرارات المطعون فيها، الامر الذي يشكل مخالفة للمادة 35 من قانون الموظفين، ما يقتضي ابطال القرارات المطعون فيها عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
257
السنة
2015
تاريخ الجلسة
08/01/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
/بيضون//الناشف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.