الإثنين 26 آب 2019

شورى حكم رقم : 251 /2014

  • عمل اداري
  • /
  • راتب
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • دمج
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • مجلس النواب
  • /
  • وزارة المالية
  • /
  • سلطة عامة




قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المتعلقة بالزام الدولة بدفع فروقات عائدة للمستدعي من حيث الشكل، اذ اعتبر المجلس ان قرار الرفض هو ذات صفة ادارية محضة، وبالتالي يدخل الطعن به ضمن صلاحية مجلس شورى الدولة سندا للمادتين 60 و62 من نظامه.

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفروقات العائدة له بالاضافة الى فائدة المبلغ المستحق من حيث الاساس، اذ تبين للمجلس ان المشترع قد عمد عند تحويل سلاسل الرواتب بموجب القوانين الصادرة عام 1998 الى دمج التعويضات التي كان يتقاضاها الموظفون كمتممات للراتب، باساس الراتب، الامر الذي يعتبر مكسبا للموظفين باعتبار ان تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد كانت تحتسب استنادا الى اساس رواتبهم من دون التعويضات المتممة لها، ما اقتضى معه رد مطالب المستدعي لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
251
السنة
2014
تاريخ الجلسة
30/12/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
/بيضون//الناشف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.