الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 239 /2014

  • اثبات
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • اثبات
  • /
  • اسقاط منحق التمديد القانون
  • /
  • تسديد الثمن




صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانون لعقد الايجار واستنادا الى المادة 14 معطوفة على الفقرة أ من المادة 10 من القانون 190/92 اذ لم يتم التثبت من زعم الشركة المدعى عليها بانها اشترت الاقسام موضوع الدعوى وسددت ثمنها على اقساط من غير ان يتم تسجيلها على اسمها وبانه لا توجد علاقة تأجيرية بين الفريقين وان اتفاقية الشراء مفقودة لاسباب خارجة على الارادة استنادا الى المادة 275 اصول محاكمات مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
239
السنة
2014
تاريخ الجلسة
20/11/2014
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
/صفير//بو لحود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.