الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 194 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اجنبي
  • /
  • عقار
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • تملك
  • /
  • مخالفة القانون




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان تنفيذ عقد بيع العقار وبالتالي تسجيل القسمين موضوعه على اسم ابن المستأنف عليها الذي يحمل الجنسية الدانماركية، والذي يعود له التملك في لبنان وفق الشروط المفروضة لذلك، لا يعد تحايلا على القانون، لان العقد المذكور غير مشمول بالبطلان المنصوص عليه في المادة 16 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وبالتالي فان ما توصل اليه المستأنف ان العقد موضوع الدعوى غير مخالف للنظام العام او القوانين المرعية الاجراء لا سيما المادة الاولى فقرة (2) من قانون تملك الاجانب واقع في موقعه الصحيح ومستوجب التصديق، وان ادلاءات المستأنف للطعن بالحكم الابتدائي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
194
السنة
2014
تاريخ الجلسة
04/12/2014
الرئيس
نضال سمس الدين
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.