الجمعة 23 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 161 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مرور الزمن الخامس عشر
  • /
  • وضع اليج
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار غير ممسوح
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مرور الزمن المكسب
  • /
  • مدة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب مكسب للملكية




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنفة معللة بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المبني على عدم ايراد الاسباب الاستئنافية، اذ تدلي الجهة المستأنف عليها ان الاستئناف الراهن اقتصر على سرد الوقائع من دون اي ذكر لاسباب الاستئناف ما يجعله مردودا شكلا، اجابت المحكمة انه بالعودة الى الاستحضار الاستئنافي يتبين ان المستأنفة اوردت اسبابها الاستئنافية صراحة ضمن باب الوقائع وليس ضمن باب القانون كما هو متعارف عليه الامر الذي لا يؤثر على صحة الاستئناف طالما ان الاسباب معروفة وواضحة استنادا الى المادة 655 ز59 اصول محاكمات مدنية فيقتضي رد هذا السبب.

عن السبب الثاني المتعلق بعدم تقديم اي اثبات لملكية العقار، مما يجعل الحكم المستأنف فاقدا للاساس القانوني لاستناده الى وقائع غير ثابتة وغير قانونية في قيد الملكية، اجابت المحكمة ان الجهة المستأنفة عليها ابرزت عقدين يتناولان عقارات عدة منها العقار موضوع الدعوى الراهنة. واذ تعيب الجهة المستأنفة على العقدين المذكورين عدم اثباتهما بموجب علم وخبر كما يحصل في بيوعات العقارات غير الممسوحة، اجابت المحكمة ان ادلاء الجهة المستأنفة بوجوب اهمال العقدين لعدم تنفيذهما عن طريق استصدار علم وخبر مستوجب الرد لان الدعوى الراهنة ترمي الى تنفيذهما. ومن ثم على فرض صحة ما تتمسك به الجهة المستأنفة فان الحكم المستأنف لم يستند فقط الى هذين العقدين للقول بملكية المورث بل ايضا على افادة الشهود والمختار استنادا الى المادة 23 من قانون المختارين والاهم من ذلك على توافر شروط وضع اليد مدة تزيد بكثير عن خمس عشرة سنة بشكل علني وهادىء ومستمر ودون اي منازعة من احد ما يشكل بحد ذاته سببا مكسبا للملكية سندا للمادة 275 ملكية عقارية مما يوجب رد هذا السبب.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
161
السنة
2014
تاريخ الجلسة
11/11/2014
الرئيس
نضال سمس الدين
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.