الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 160 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • وكالة
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • صفة
  • /
  • عقار
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مالك جديد
  • /
  • عقد بيع اول
  • /
  • ابراء حق الدين
  • /
  • ابراء من ثمن البيع
  • /
  • اتفاقات رضائية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انشاء حق عيني
  • /
  • تسجيل قيمة قانونية
  • /
  • جفع بانتفاء الصفة
  • /
  • دفع بمرور الزمن
  • /
  • سحل عقاري
  • /
  • صكوك رضائية
  • /
  • عقد بيع ثاني




ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الرامي الى فسخ الحكم المطعون لمخالفته المادتين 9 و62 اصول محاكمات مدنية بحيث ان التفرغ عن عقار بموجب وكالة وتوقيع الوكيل عن المالكين الجدد عقدا اول مع شركة وعقدا ثانيا مع اخرة يجعل العقد الثاني ملعقا للعقد الاول اذا احال عليه جميع بنوده وهو منظم بين الفرقاء اياهم من دون تغيير صفتهم، كيفي ان يكون المستأنف قد تفرغ عن العقار للقول بانه وقع العقد الثاني بالوكالة عن المالكين الجدد فالعبرة هي في ما هو وارد في العقد ولا سيما وان المستأنف لم يبرز وكالات صادرة عن اولاده المالكين الجدد.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصفة لان ان عدم تسجيل الاتفاق في السجل العقاري لا يجعله مجردا من قيمته القانونية في ضوء اقدام المستأنف ومن ثم اولاده المتفرغ لهم عن العقار بحق المورث التملك و؟؟؟؟ بنقل الملكية على اسمه ووضع اشارة الاقرارات على الصحيفة العينية للعقار الامر الذي يجعل صفة المستأنف والمستأنف بوجههم ثابتة في هذا النزاع.

ولم يخطى الحكم المستأنف بتفسير وتطبيق المادة 11 من القرار 188 المتعلقة ؟؟؟ الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني فالمستأنف بوجهم تقدموا بدعوى عقارية طالبين الزام المالكي تنفيذ القرارات وانمام معالمة الاقرار والتسجيل بينهم من بدلات الايجار وهذه المطالبة حائزة قانونا لان المادة 11 من القرار 188 التي توجب قيد الصكوك والتعهدات لا تجرد غير المسجلة ممنها من قيمتها القانونية.

ولم يشوه القرار مضمون وكالة البيع غير القابلة للعزل التي نظمها المورث وهي لم تتضمن ابراء شاملا ونهائيا بل ابراء ذمة الوكيل من ثمن البيع اما الجين موضوع هذه الدعوى فليس مشمولا بهذا الابراء.

ولم يحدد المستأنف ماهية المستندات التي تم تشويها ولا تطبق احكام المادة 350 موجبات وعقود بمرور الزمن على الحالة الراهنة لان احكامها تتناول فقط الديون التي تنشأ عن عقد الشراكة في حال حل الشركة او خروج احد الشركاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
160
السنة
2014
تاريخ الجلسة
02/12/2014
الرئيس
راني يحفوف
الأعضاء
/صفير//ابو نقول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.