الخميس 03 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • معايير الخبرة
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • عقار
  • /
  • شيوع
  • /
  • تخمين
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • استئخار الدعوى
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • خجز احتياطي




ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة انه فيما خص طلب الاستئخار، حيث تطلب الجهة المستأنفة استئخار النظر في الدعوى الراهنة لحين بت الدعوى المالية التي قدمتها بوجه المستأنف عليها وذلك بحجة ان بيع القسم موضوع الدعوى في المزاد العلني من شأنه حرمانها من استيفاء الحقوق المالية التي يمكن ان يحكم لها بها حيال المستأنف عليهما والحيلولة جون استرجاعها للاصول النقدية التي تم الاستيلاء عليها اجابت المحكمة انه عملا بالمواد 875 و881 و886 و892 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالحجز الاحتياطي والحجز لدى ثالث، وعملا بالمواد المتعلقة بتقرير وقف المحاكمة، لا يجوز تقرير وقف المحاكمة في الدعوى الراهنة، لان اشارة الحجز الاحتياطي كافية لوحدها لحفظ حقوقها، وكذلك لانه لا تأثير لهذه الدعوى على مصير الدعوى الاولى، حيث انه لا نزاع حول ملكية المستأنفين لحصص شائعة في العقار المطلوب وازالة الشيوع فيه، كما انه يبقى للمستأنفة ايا كان مشتري العقار او حتى في حال شرائها هي القسم بالمزاد العلني، والحجز على الاموال العائدة للمحجور عليهما في حال البيع والتي سبق ايداعها باسم رئيس دائرة التنفيذ لدى صندوق الخزينة او احد المصارف، فيرد هنا الطلب لعدم جديته.

وعن طالب فسخ الحكم للمبالغة في التخمين اذ تدلي الجهة المستأنفة ان تخمين العقار جاء مبالغا فيه بالنظر الى المنطقة التي يقع فيها القسم موضوع الدعوى، وقدم عهد البناء وسوء نوعية المواد المستخدمة في تشييده وضآلة ثمنها، اجابت المحكمة ان الجهة المستأنفة لم تعلق على تقرير الخبير بداية وانه بالعودة الى هذا التقرير ضمن هذا العقار بعد سؤال اهل الخبرة وتجار العقارات وبعد الاخذ بعين الاعتبار موقع العقار ونوعية المواد المستخدمة في البناء وقدم عهده وماهية الخدمات المؤمنة للقسم ومن ضمنها وجود موقف سيارة خاص به، وكل هذه المعايير جاءت منسجمة مع الاصول الفنية ومتوافقة مع الاسعار الرئجة في المنطقة في مثل حالة البناء، مما يقتضي رد هذا السبب لعدم صحته.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
133
السنة
2014
تاريخ الجلسة
07/10/2014
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.