الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 126 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اشارة الدعوى
  • /
  • تسجيل
  • /
  • عقار
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • استحالة مطلقة
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • نفقات المحاكمة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تتنفيذ الموجب
  • /
  • تقرير القاضي




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة انه في ما يخص طلب المستأنف فسخ الحكم لانه الزمه بموجب الافراز والتسجيل على رغم استحالته قبل صدور قانون تسوية المخالفات ولانه قضى بتأجيل شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار لحين تأجيل تنفيذ الحكم الراهن بينما ينض الاتفاق على عدم جواز وضع اي اشارة على الصحيفة المذكورة، ولرد مطلبه بالتعويض عليه عن التعسف باستعمال الحق في التقاضي ولالزامه، بنفقات المحاكمة، اجابت المحكمة ان عدم تسجيل العقار وافرازه بسبب وجود مخالفة بناء لا تشكل استحالة مطلقة تفضي الى سقوط الموجبات اوالغاء العقد لاستحالة التنفيذ، لا تشكل قوة قاهرة غير متوقفة وغير قابلة للجفع، فلا يسعه التذرع بها للتهرب من انفاذ موجباته العقدية.

من ناحية ثانية، اعتبرت المحكمة ان عدم امكانية الافراز والتسجيل وربطه بالحصول على برأتي ذمة واستلام سندات التمليك عملا ببنود العقد لا يعني ترك المهلة مفتوحة الى ما لا نهاية اذ ان عقد البيع العقاري يتضمن موجب التسجيل وهذا التسجيل يجب ان يتم في الوقت المعني في العقد وان هذا الموعد ان لم يحدد بدقة فان ذلك لا يعني اعطاء الحرية المطلقة للبائع لتحديده، بل يقتضي تحديد مهلة معقولة لتنفيذ الموجب او شطبها ولا تأثير لاتفاق الفرقاء في شأن ذلك.

اما عن النفقات فاجابت المحكمة انه من الطبيعي ان يلزم المستأنف كونه الخصم الخاسر في القضية وفقا لصراحة المادة 541 اصول المحاكمات المدنية.

اما عن التعسف باستعمال الحق فاجابت المحكمة انه طالما النتيجة كذلك، فانه لا يوجد تعسف كي يقضي بالتعويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
126
السنة
2014
تاريخ الجلسة
12/08/2014
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.