الجمعة 23 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2014

  • مأجر
  • /
  • تعويض الاسترداد
  • /
  • وكيل
  • /
  • اثبات
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • اثبات
  • /
  • استرداد للضرورة العائلية
  • /
  • اعتزال صفة
  • /
  • تصحيح شهرة
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير
  • /
  • سلطة تقدير




ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب رد الاستئناف شكلا لان تصريح الوكيل على وثيقة التبليغ بانه لم يعد وكيلا في الملف يبقى من دون مفعول لان المحكمة لم تتبلغ به ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 386 اصول محاكمات مدنية.

ويقبل الاستئناف طارىء شكلا لتقديمه في اول لائحة جاوبية.

ةردت السبب الاستئنافي المبني على الحكم للخطأ في اسم المدعى عليه ولعدم توافر صفة المدعي المستأنف عليه للتقدم بالدعوى ولعدم توافر الضرورة العائلية المبررة للاسترداد اذ ان الخطأ في الاسم لم يطل صيغة جوهرية غير قابلة للتصحيح او تلحق ضررا بالخصم.

فهو خطأ مادي تتولى المحكمة تصحيحه وفقا للمادة 654 اصول محاكمات مدنية.

اما بالنسبة الى انتفاء صفة المدعية فان مسألة الملكية في دعوى الاسترداج تخرج عن نطاق الملكية الثابتة في قيود السجل العقاري، ونظرا لطبيعة هذه الدعوى كعمل اداري فهي تطال من له حق الانتفاع بالمأجور وادارته، فتكون المدعية على ضوء المقاسمة الرضائية وتسجيلها احتياطيا وعلى ضوء موافقة باقي المالكين بالشيوع على اقامة هذه الدعوى هي صاحبة السلطة لاقامة الدعوى.

وردت السبب المتعلق بانتفاء الضرورة العائلية لانها متوافر انطلاقا من حق المستأنف عليها الطبيعي بالاستقلال والسكن مع عائلتها في ملكها.

وينبغي مناقشة السبب المتعلق بالتعويض مع الاستئناف الطارىء طالما انهما يتناولان المسألة ذاتها ترى المحكمة بما لها من سلكة في التقدير وبعد العودة الى ؟؟؟؟ الخبرة ومواصفات الشقة المطلوب استردادها ان التعويض المحكوم به متناسب مع عناصر النزاع الثابتة والاسعار الرائجة ووضع الفريقين الاقتصادين.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
125
السنة
2014
تاريخ الجلسة
11/11/2014
الرئيس
راني يحفوف
الأعضاء
/صفير//ابو نقول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.