الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2014

  • مبدأ لا يمكن لاحد ان يتذرع بجهالة القانون
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • انذار
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • بدل الانذار
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مهلة تعاقدية
  • /
  • مخالفة القانون




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان ادلاء المستأنف بانه لم يتبين الانذار قد تضمن المطالبة ببدلات غير حري بالقبول وعلى فرض ذلك مفهوم يشير مطلقا الى اسباب تجعل من الممكن القول بوجود تنازع جدي يؤول الى رد الانذار او لفقدانه الانتاجية القانونية وعن مسألة عدم وجود اجال للدفع على ا لانذار اشارت المحكمة انه لا يمكن لاحد ان يتذرع بجهالة القانون وبكل حال فان ذلك لا يكفي للقول بان الانذار يفقد فاعليته او انتاجيته، بالتالي يكون الاستئناف الحالي مردودا لعدم جديته ويقتضي تصديق الحكم البدائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
124
السنة
2014
تاريخ الجلسة
29/05/2014
الرئيس
شبارو
الأعضاء
/شاهين//البرشا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.