الأربعاء 02 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • عجلة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • امر على عريضة
  • /
  • خصومة
  • /
  • بناء
  • /
  • قرار مؤقت
  • /
  • صيانة
  • /
  • قرار نهائي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • ضم الملفات




ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب ضم الملفات لان الحكم موضوع الاستئناف مغاير في موضوعه للقرار المستأنف موضوع الاستئناف المطلوب منحه.

وفسخت الحكم المستأنف لانه اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 604 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان اصدر قرار الامر على عريضة بحالة لا تستجمع شروط استصدار الاوامر على العرائض، فالقرار الصادر بيانه ليس قرارا مؤقتا بل نهائي يرمي الى تثبيت حالة تتعلق بتآلف وتناسق البناء، كما نظمها نظام ادارة البناء ولا تتوفر فيه عنصر الاستعجال والمباغتة التي تبرر صدروه بدون دعوى الخصم وسماعه وفقا للاصول النزاعية في ضوء النزاع الجدي القائم حول تفسير احكام نظام ادارة البناء لجهة تقرير منعه احداث اي تغيير في الاقسام المشتركة ومداخل الاقسام المختلفة في البناء.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
122
السنة
2014
تاريخ الجلسة
07/10/2014
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
/ياسين//جبران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.