السبت 16 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • وفاة
  • /
  • قانون تعليق المهل
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مهلة الاسقاط
  • /
  • ترك الدعوى
  • /
  • اسقاط المحاكمة
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • تصحيح الخصومة
  • /
  • طوارىء المحاكمة
  • /
  • اجراء قاطع المهلة
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان وفاة احد الخصوم في الدعوى لا يؤدي حكما الى انقطاع المحاكمة بوجه الخصم الاخر في الدعوى الاي باتمام ابلاغ الخصم سبب الانقطاع المتمثل بالوفاة وبالتالي فان المحاكمة لا تعتبر انقطعت تبعا لوفاة احد الخصوم في ظل عدم ثبوت ابلاغ المستأنف تلك الواقعة ولا تكون بالتالي مهلة السقوط قد انقكعت مما يقتضي رد هذا السبب.

عن السبب الثاني، المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لعدم حكمه بسقوط المحاكمة لعلة الترك، اجابت المحكمة انه عملا بالمادة المذكورة، تسقط المحاكمة ايا كان موضوعها اذا تركت بلا ملاحقة مدة سنتين من اخر اجراء صحيح تم فيها، وان الاجراء الصحيح يجب ان يكون ثابت التاريخ ومدونا على محضر المحاكمة ويرمي الى تحريك الدعوى ومتابعتها ويجب ان يكون صادرا عن احد الفرقاء في الدعوى المطلوب اسقاط المحاكمة فيها او بناء على طلبهم.

وحيث يتبين من الدعوى الحاضرة عدم وجود اي اجراء صحيح ثابت التاريخ خلال الفترة الممتدة من 29/3/2004 لغاية 30/5/2007 وانه لا يرد على ذلك ان الخبرة تختزن في طياتها متابعة الاجراءات في المحاكمة وان تقديم الخبراء لائحة تفصيلية باتعابهم لا يعتبر اجراء قاطعا للمهلة كونه صادر عن غير الخصوم ولا يتم عن ارادتهم في متابعة الدعوى، مما يقتضي فسخ الحكم المطعون فيه واسقاط الدعوى لعلة الترك وشطب اشارتها اينما وردت.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
117
السنة
2014
تاريخ الجلسة
03/06/2014
الرئيس
نضال سمس الدين
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.