الإثنين 25 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • مسؤولية عقدية
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • الغاء
  • /
  • تعويض
  • /
  • شقة
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سريان الفائدة
  • /
  • عقد بيع




ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة ضد المستأنف معتبرة ان الجهة المستأنفة لم تكن قد اتمت موجباتها بعد اكثر من 12 عاما على اتفاقية البيع المبدئي كما انه لم يتم توقيع العقد النهائي لدى الكاتب العدل وفقا لم تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الملغاة، فتكون الجهة المستأنفة مقصرة في اتمام ما التزمت به، لا سيما ان تسليم الشقة موضوع النزاع لم يربط بدفع الثمن كاملا على ما تذهب اليه الجهة المستأنفة بل ربط باتمام اعمال البناء وهو الامر غير الحاصل بعد اكثر من عقد هذا الزمن، وحيث ان تمتع المستأنف عليه عن سدا باقي الاقساط المتفق عليها، في حال ثبوته كان بسبب انقضاء كل هذا الوقت وعدم اتمام المستأنفين لما هو متوجب عليهما، بالتالي يكون الحكم المستأنف بترتبيه مسؤولية الالغاء على عاتق الجهة المستأنفة واقعا في موقعه القانوني السليم.

من جهة ثانية، وفي موضوع سريان الفائدة اجابت المحكمة ان الحكم بالفائدة من تاريخ الدعوى لا يكون الا في حالة المراعاة بدين محرر ومستحق الاداء وحيث ان المبلغ المطالب باعادته في الدعوى الراهنة هو مبلع محدد وثابت باقرار الجهة المستأنفة بداية واستئنافا فتسري الفائدة عليه من تاريخ اقامة الدعوى لا من تاريخ الحكم وبالتالي يكون الحكم المستأنف بتوصله الى نتيجة مماثلة وواقعا في موقعه القانوني السليم مستوجب التصديق.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
107
السنة
2014
تاريخ الجلسة
22/05/2014
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
/ناصيف//الحاج شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.