الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2014

  • محاكمة بمثابة الوجاهي
  • /
  • حق الحبس
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • حريق
  • /
  • مذكرة
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • انتافر المهلة
  • /
  • تعويض اضرار
  • /
  • سبب استئناف




ردت محكمة الاستئناف المدنية المذكرة المقدمة من المستأنف عليها بعد اختتام المحاكمة بشهرين والتي ضمنتها اقوالا ومستندات ابرزتها لاول مرة في موضوع ممارسة حق حبس بدلات الايجار المستحقة تجت يدها الى حين الفصل بالدعوى بوجه الجهة المستأنفة في موضوع تعويض عن اقرار الحريق في المأجور ما ينزع عنها وصف المذكرة المشار اليها في المادة 499 اصول محاكمات مدنية وفسخت الحكم المستأنف الذي اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 579 اصول محاكمات مدنية بحيث انه اشار الى وجود نزاع جدي حول تفسير العقد واعمال بند الفسخ الحكمي لعقد الايجار في ضوء رجوع الجهة المدعيى عن كف التمسك بالدفع سلفا وسنويا ليصل الى رد الدعوى لعدم الاختصاص واعطت القرار مجددا بالزام المستأنف عليها باخلاء المأجور من دون اي مهلة تحت طائلة فرض غرامة اكراهية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
104
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/09/2014
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
/ياسين//جبران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.