الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 10 /2014

  • عمل اداري
  • /
  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • ترخيص
  • /
  • مهلة
  • /
  • بلدية
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • تنظيم مدني
  • /
  • قرار ضمني بالرفض
  • /
  • منطقة مصنفة
  • /
  • مبدأ المساواة
  • /
  • تقدير
  • /
  • مبدأ الشرعية




لا يشكل طلب الترخيص المقدم من المستدعي الى البلدية بطلب الترخيص بالبناء من دون ان يعرب المستدعي عن اي نية في اتخاذ موقف او في مراجعة القضاء المختص في حال رفض طلبه، مذكرة ربط النزاع يتولد عن السكوت عليها مدة شهرين قرار ضمني بالرفض وانما يعتبر الطلب بمثابة جزء من معاملة ادارية.

قبل مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الضمني الصادر عن البلدية المستدعى بوجهها برفض منح المستدعي ترخيصا بالبناء على عقاره لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح لان تقدير شرعية الاعمال الادارية انما يتم بالاستناد الى القوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ صدور تلك الاعمال، ولا يمكن للادارة ان تتذرع بالمساواة في مخالفة القوانين وعدم تطبيقه على الجميع لان مبدأ المساواة المتذرع به يعمل به في حالات التطبيق السليم للقانون وليس المخالف له ما يقتضي مغه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
10
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/10/2014
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
/بيضون//الكركتلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.