الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1960

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • حادث
  • /
  • قلة احتراز
  • /
  • عيب فني
  • /
  • تعويض
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • ضرر
  • /
  • نقص
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • صيانة
  • /
  • سيارة
  • /
  • سائق
  • /
  • سبب تمييزي






- مدى اعتبار تعطل ضوابط السيارة في المنحدرات قوة قاهرة.

-

وبما ان هذا

السبب الذي اورده الطاعن بباب الوقائع وطلب بنهاية استحضاره القول

بوجود القوة القاهرة ونقض القرار لعدم الاخذ بها وباعتباره غير مسؤول

عن الحادث لا يمكن التوقف عنده لان محكمة الاستئناف اخذت السائق

نفسه في افادته الفورية امام درك بحمدون فقرر بانه المخطىء نظرا لان

الطريق كانت منحدرة وقد كرت السيارة بصورة قوية وصدمت سيارة انطوان

صعب لعدم وجود فرامات في السيارة معتبرة انه كان على من يتولى امر

السيارة ان يتحقق من دقة ضوابطها قبل استعمالها في طريق الجبل حيث تكثر

المنحدرات ولا يمكن على حد تعبيرها رد توقف الضوابط عن العمل في

المنحدرات قوة قاهرة غير متوقعة لان مصدره الاول خطأ سابق مترتب على

من بيده السيارة الذي كان عليه ان يكون اكثر حيطة وتبصرا وان لا يخاطر

في النزول في منحدر شديد اذا لم يكن واثقا من الضوابط.

وبما ان محكمة الاستئناف في ردها طلبات مستدعي النقض الرامية الى

القول بوجود قوة قاهرة قد بنت قرارها على اساس قانوني ولم تخالف

القانون.





- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة الحكم بمصاريف اصلاح السيارة دون الرد على قول الصادم الطاعن في الحكم بانه هو الذي اصلح السيارة.

-
وبما انه من الاطلاع على اوراق الملف يتبين ان طالب النقض

قد ادلى بالفعل باستئنافه التبعي المؤرخ في 1957/03/19 بالصفحة الرابعة

ان السيارة قد جرى اصلاحها بداية وانه لا يجوز المطالبة بقيمة هذه

الاصلاحات كما ان القاضي البدائي قد ذكر في اسباب حكمه ان المدعي

المطعون ضده لم يبرز فاتورة من الكاراج الذي اجرى الاصلاحات .

وبما انه لا توجد اية فاتورة في الملف تدلي على ان المطعون ضده قد اجرى

اصلاح السيارة في كاراج معين.

وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها بمصاريف اصلاح سيارة الخصم دون ان ترد

على موضوع هذين السببين المتلازمين اي على اقوال الطاعن بانه هو الذي

اصلح السيارة لخصمه قد خالفت القانون ولم تجعل لقرارها من هذه الناحية

اساسا قانونيا فيتحتم من اجل ذلك قبول الطعن ورؤية الدعوى بطريق

الانتقال.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64
السنة
1960
تاريخ الجلسة
27/07/1960
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.