الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1957

  • سبب
  • /
  • موجب تعاقدي
  • /
  • خطأ شخصي
  • /
  • مفعول آني
  • /
  • كشف فني
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • مستأجر
  • /
  • دعوى
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • قيمة
  • /
  • بضاعة
  • /
  • مأجور
  • /
  • انذار
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • ضرر مادي
  • /
  • اخلال
  • /
  • مؤجر
  • /
  • محل تجاري






- مفعول اخلال المؤجر بتنفيذ موجب اصلاح المأجور المتضرر بسبب خطأه الشخصي.

-

وبما ان المادة 575 وان تكن نصت بانه يجب على المستأجر

ان ينبه المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات

مستعجلة الا انه لا مجال لتطبيق هذا النص فيما لو كان المؤجر عالما

بضرورة الاصلاحات او انه تسبب بخطأه بالاضرار التي تستلزم هذه

الاصلاحات .

وبما ان القرار المطعون فيه بنفيه مسؤولية المستأنف عليه يكون والحالة

هذه غير مبرر كفاية وغير مسند الى اساس قانوني فهو يستلزم النقض .





- الاصول المعمول بها في المعاينات الفنية التي يخشى زوال آثارها.

-
وبما ان المادة 482 اصول مدنية الواردة في باب القضايا المستعجلة

تنص انه يجوز قبل اقامة كل دعوى ان تقدم عريضه لقاضي الامور المستعجلة

لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في معاينة فنية.

وبما ان هذا النص الاستثنائي انما شرع للمعاينات الفنية التي يخشى

زوال اثارها فنص الشارع على ان الطلب يفصل فيه على استدعاء وبدون دعوة

الخصم.

وبما انه في هذه الحالة الاستثنائية لا يترتب البتة دعوة الخصم الذي لا

يدعى الى الجلسة لحضور اعمال الخبير المقتصرة على معاينة فنية.

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 482 بابطالها تقرير

الخبير صوراتي لعلة انه لم يدع الخصم لحضور الكشف فقرارها يستلزم النقض

من هذه الناحية.





- حق الخبير في الاستعانة برأي ذوي الخبرة في بعض الامور الداخلة في مهمته.

-
بما ان مهمة الخبير حددت للكشف على المحل المؤجر لمعرفة

فيما اذا تسربت مياه الامطار الى داخله والحقت اضرارا بالبضاعة

والمفروشات وبيان حالتها الحاضرة والاضرار اللاحقة بها.

وبما ان للخبير ان يحاط علما بجميع المعلومات التي يراها مفيدة فله

الحق ان يستكمل عناصر التحقيق بالاستنارة برأي ذوي الخبرة في بعض

الامور الداخلة في مهمته.

وبما انه كان بوسع الخبير ان يستعين بمعلومات تجار الفرو لتقدير العطل

والضرر الذي لحق بالبضاعة من جراء الرطوبة.

وبما انه يعود للمحكمة ان تقدر بسلطانها التقديري قيمة تقرير الخبير.

وبما ان قول المحكمة لاستنتاج بطلان التقرير ان الخبير اثبت بتقريره

وباستيضاحه امام القاضي انه لا يعرف بتجارة الفرو وانه قد استعان باحد

التجار الذي لم يسمه هو مخالف للقانون ويستوجب نقض القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7
السنة
1957
تاريخ الجلسة
30/12/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//فرحات /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.