السبت 04 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1954

  • مطالبة غير قضائية
  • /
  • استملاك جزئي
  • /
  • مذكرة تمهيدية
  • /
  • استملاك غير مباشر
  • /
  • ربع مجاني
  • /
  • اعتراض
  • /
  • تنازل
  • /
  • دعوى
  • /
  • قرار
  • /
  • محكمة
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • متضرر
  • /
  • وزارة الاشغال العامة
  • /
  • مراجعة ادارية






- في وجوب مراجعة الادارة قبل مطالبتها قضاء بالتعويض عن اضرار لم تعينها لجنة الاستملاك ومفهوم المذكرة التمهيدية

-

حيث ان المهمة التي كلفت

بها وزارة الاشغال العامة لجنة الاستملاك الرسمية هي تقدير قيمة الاشجار

والاغراس التي اتلفت اثناء شق طريق مزرعة كفرذبيان بسكنتا في مساحة

الربع التي استملكتها الدولة في عقارات المميز عليهم

وحيث ان وزارة الاشغال العامة لم تكلف اللجنة المشار اليها بتخمين ما

يدعي ورثة المرحوم الشيخ وليم افندي الخازن انه اقتطع من عقاراتهم علاوة

عن مساحة لربع التي نصت المادة /40/ من المرسوم الاشتراعي رقم /45/

انها تؤخذ من العقارات المستملكة مجانا

وحيث ان اعمال اللجنة وهي مجرد لجنة تخمينية لا يمكن ان تتعدى مجرد

تحديد قيمة ما يطلب منها تخمينه دون البت في الامور الاساسية الواقع

عليها الاختلاف

وحيث انه اذا تشبثت الادارة المستملكة بان ما اقتطع من العقارات

المستملكة لا يتجاوز الربع من مساحة كامل العقارات فان حل هذا الخلاف

لا يعود الى لجنة تخمين العقارات المستملكة بل الى المحكمة الصالحة

وحيث انه وعلى فرض ان الاقتطاع من عقارات المميز عليهم تجاوز الربع

فبالنظر لرفض الادارة المستملكة اتباع اصول الاستملاك المنصوص عنها في

المرسوم الاشتراعي رقم 46 يجب اعتماد المبادىء العامة المتعلقة

بالتعويض عن الضرر الحاصل كنتيجة للاستملاك غير المباشر ولهذه الغاية

يجب تقديم مذكرة تمهيدية الى الادارة التي وضعت يدها وتصرفت بذلك

الجزء من العقارات دون مراعاة اصول الاستملاك وذلك قبل اقامة الدعوى

ببدل التعويض

وحيث ان ظاهر الاستدعاء المقدم من ورثة الشيخ وليم فندى الخازن يدل انه

يهدف الاعتراض على قرار لجنة التخمين التي حصرت مهمتها بتعيين قيمة

الاشجار والمغروسات المقتطعة من الربع المستملك من عقارات المميز

عليهم

وحيث ان الاستدعاء لا يحضر مطاليبه بالاعتراض على ما قررته اللجنة بل

يتعداها الى مطالبة الحكومة بما لم تقله اللجنة وهو تعيين ثمن الحصة

التي ادعوا انها مقتطعة من املاكهم علاوة عن الربع المجاني والتعويض

عليهم عن الاضرار التي حصلت اثناء عمليات شق الطريق على الاقسام من

املاكهم التي لم يتناولها الاستملاك

وحيث ان محامي الدولة المفوض اعترض على تقديم هذه الدعوى بشأن ما

ادعاه المميز عليهم لجهة اقتطاع ما يتجاوز الربع من عقاراتهم دون سبقها

بمذكرة تمهيدية واعترض ايضا على طلب التعويض بسبب الانهيار والاضرار

التي حصلت خارجا عن القطع المستملكة لانه كان يجب ان تقدم بشكل مراجعة

ادارية وليس عن طريق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك

وحيث انه اذا كان طلب محامي الدولة واقعا في محله القانوني بشأن ما

طلبه المميز عليهم من منحهم تعويضا عن المساحة الزائدة عن الربع وللسبب

الوحيد وهو ان المميز عليهم لم يبادروا قبل اقامة الدعوى الى تقديم

مذكرة تمهيدية فان اعتراضها لجهة الاضرار الحاصلة على القطع غير

المستملكة هو في غير محله لان الاستدعاء وان يكن وضع بشكل اعتراض على

قرار لجنة الاستملاك الا انه يتضمن علاوة عن الاعتراض المذكور مطالبة

الدولة بالتعويض عن الاضرار الواقعة على القطع غير المستملكة ومن جهة

ثانية ان محامي الدولة قد اقر ان المدعية تقدمت الى وزارة الاشغال

العامة بعريضة تطلب فيها التعويض عن التخريبات في الاملاك من جراء

تشليق التراب الناتج عن شق الطريق وان هذه العريضة هي المذكرة

التمهيدية بعينها

وحيث ان الدعوى لجهة هذه التخريبات وطلب التعويض عنها تكون قدمت

وفقا للاصول الشكلية ويكون اعتراض محامي الحكومة لهذه الجهة مردودا

وحيث انه يجب بالتالي نقض الحكم الاستئنافي لجهة انه قبل دعوى

التعويض عن اقتطاع ما يزيد عن الربع المستملك من القطع دون ان يسبق هذا

الطلب تقديم مذكرة تمهيدية توضح فيها لوزارة الاشغال وجهة نظر المالكين

بشأن الزائد عن الربع المستملك ومطاليبهم بدفع تعويض ملائم يقابل ثمنه.





- في موافقة الادارة كشرط لقبول تنازل المتضرر عن المداعاة بالتعويض نتيجة تنفيذ الاستملاك

-
حيث انه يتبين من مراجعة ما اسموه بمحضر التخمين

الاستشاري الموقع من رئيس لجنة الاستملاك واعضائها في جبل لبنان ومن

السيدة لور الخازن ان اللجنة قدرت قيمة الاضرار المذكورة بمبلغ /1500/

ليرة لبنانية وان السيدة لور قبلت بالمبلغ المذكور واسقطت كل حق ودعوى

عن الخزينة

وحيث ان هذا الاسقاط معلق على قبول السلطة الادارية ذات الصلاحية به

وبدفع المبلغ المذكور الى ورثة المرحوم الشيخ وليم الخازن

لم يتبين ان الحكومة قبلت بهذا التخمين كما انها تقبل بالتنازل الصادر

عن السيدة لور

وحيث ان ما صدر عن السيدة لور يعتبر من قبيل العرض الموجه الى الحكومة

بالتالي لا يكون التنازل المحكى عنه قد تم

وحيث ان لجنة الخبراء المعينة من المحكمة قد خمنت الاضرار المذكورة

بمبلغ /1640/ ليرة لبنانية بينما اللجنة الرسمية خمنتها بمبلغ /1500/

ليرة لبنانية

هذه المحكمة تأخذ برأي اللجنة الرسمية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122
السنة
1954
تاريخ الجلسة
13/12/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.