الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1992

  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • خطأ مهني جسيم
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قاضي
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية






- في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المرتكب من قبل القضاة والذي يؤدي الى مسؤولية الدولة ومدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بهذه المسؤولية.

-

بناء على مفهوم الخطأ الجسيم المعبر عنه في

البند 4 من المادة 741 م.م. والمبادىء التي تحكم الدعوى المبنية عليه

ومنها.

آ- ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا ثانيا ينظر في طعن موجه ضد

قرارات ومبني على مخالفتها القانون.

ب - ان نظر الهيئة في دعوى المسؤولية ينحصر في اعمال القاضي وليس في

قراراته' والخطأ الجسيم في اعمال القاضي ينجم عن عدم اهتمامه بواجباته

المبنية الاهتمام العادي. وقد قالت الهيئة العامة في احد قراراتها )13

تاريخ 15/12/1987( ان الخطأ المهني الجسيم هو ذاك الخطأ الواضح الذي لا

جدل جدي في والذي مع ذلك يقع فيه القاضي اثناء وظيفة عن اهمال او عن جهل

مطبق للقانون والذي لم يكن ليقع في اي قاض آخر عادي.

وكانت الهيئة العامة قد تكلمت في بحثها عن الخطأ الجسيم عن الجهل

الفاضح والاهمال المفرط )قرار 24 تاريخ 16/10/1964 ن.ق.ل. 1965 ص : 26

(.

وقالت في قرار لها رقم 21 تاريخ 6/11/1964 "ليس هناك جهل للمبادىء

الصريحة او تجاوز على النص الواضح" ) ن.ق.ل. 1965 ص 29(.

- ان الخطأ الجسيم لو توفرت عناصره يجب ان يكون قد ادى بصورة اكيدة

الى الاضرار بالمدعي بخسارته دعواه خسارة لم تكن تحصل لولا هذا الخطأ.

- وعلى ضوء ظروف النزاع ومواقف واسباب دفاع الفرقاء والاحكام

والقرارات الصادرة في الدعوى في درجات المحاكمة كافة'

لا ترى الهيئة ان دعوى المسؤولية الحاضرة قد توفرت لها الاسباب الجدية

المفروض توفرها بحسب المادة 750 م م لامكان قبولها' فتكون بالتالي

مردودة بكافة الطلبات الواردة فيها ولا يبقى من محل للبت في الاساس .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
1992
تاريخ الجلسة
30/12/1992
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/العازار//زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.