الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 489 /1972

  • مؤسسة عامة ادارية
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اجير
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي






- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع الحاصل في المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية

-

وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان هذا المجلس هو المرجع الصالح للنظر في النزاع على ضوء احكام المادة 79 من قانون العمل اللبناني فقرتها الثالثة. وحيث ان المادة الاولى من قانون العمل عرفت بشكل صريح رب العمل بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستخدم اجيرا في مشروع صناعي او تجاري او زراعي كما عرفت المادة القانونية من القانون ذاته الاجير بالرجل او المرأة او الحدث الذي يشتغل باجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة الاولى بموجب اتفاق فردي او جماعي خطيا كان ام شفهيا. وحيث ان المادة الثامنة من قانون العمل اخضعت لاحكامه وبالتالي لصلاحية مجالس العمل التحكيمية جميع ارباب العمل والاجراء الا من استثنى منهم بنص خاص كما اخضعت لاحكامه ايضا جميع المؤسسات في مختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة او خاصة. وحيث بالنظر لصراحة النصوص المشار اليها اعلاه فان كافة النزاعات الحاصلة بين المؤسسات العامة واجرائها الناشئة بينهما نتيجة لعقود الاستخدام الموقعة بينهما تخضع لصلاحية مجالس العمل شرط ان تكون هذه المؤسسات ذات الصفة التجارية او الصناعية. وحيث ان هذا التفسير للمادة الثامنة عمل كرسها العلم والاجتهاد الفرنسي علما بان هذه المادة اشبه ما تكون بالترجمة الحرفية للمادة الاولى فقرتها الاولى من الكتاب الثاني من قانون العمل الفرنسي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
489
السنة
1972
تاريخ الجلسة
26/05/1972
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده/دريان
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.